از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
پرداخت برتر، علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد که بیش از شش میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به صورت غیرقانونی افتتاح شده بودند و بعضاً دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون این شش میلیون حساب بانکی مورد شناسایی قرار گرفت و اوج برخورد و مسدود سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چرا که در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.
وی افزود: با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم تا بیش از دو میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بوده و مظنون به این تخلفات بودند را شناسایی و مسدود کنیم و بیش از سه میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد و مؤسسات و دستگاه‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون بالغ بر دو میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده است و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود می‌شود.
مویدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سیستم بانکی تخلفاتی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید و این حساب‌های غیرمجاز تا چه زمانی به صورت کامل مسدود خواهد شد؟ گفت: قطعاً تخلفاتی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها صورت گرفته چرا که اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، قطعاً این اتفاقات نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های متعددی داشتیم و حتماً در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، قطعاً برخورد می‌شود.
وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلفات باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.
